ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقلّ منه ، فإن بذل أزيد فسد الخلع والبذل وصحّ الطلاق رجعيّا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلع وكيله بأقلّ ، أو طلَّق به بطلا . ولو اختلفا في جنس ما اتّفقا على قدره أو بالعكس ، أو قالت : « خلعتني بألف في ذمّة زيد » حلفت ، ولا رجوع على زيد ، أمّا لو ادّعت